وَحَاصِل الْجَواب: أَنه قد رَوَاهُ عمر وَغَيره، فَلَا يحسن هَذَا الْجَواب للسؤال بِوَجْه. قلت: قد يُوَجَّه بِأَن خُطبة عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ مَا كَانَت خَالِيَة عَن حُضُور التَّابِعين، فبالنسبة إِلَى التَّابِعِيّ بل إِلَى صَحَابِيّ لم يسمع من النَّبِي ﵊ يخرج [عَلْقَمَة] عَن التفرد، وبالنسبة إِلَى الصَّحَابَة الَّذِي سَمِعُوهُ من النَّبِي ﵊ على تَقْدِير سماعهم يخرج عمر عَن التفرد. وَلَعَلَّه خاطبهم وَقَالَ: أما سمعتموه، أَو وَقد سَمِعْتُمْ رَسُول الله ﵊، قَالَ كَذَا، فَحِينَئِذٍ عدم إنكارهم معرفةٌ بِالْحَدِيثِ وتصريح بِالْمَقْصُودِ، هَذَا مَا خطر لي بالخاطر الفاتر وَالله أعلم بالسرائر والظواهر.
فَيكون حَاصِل كَلَام القَاضِي: جَوَابا عَن سؤالين: أَحدهمَا مَذْكُور وَالْآخر مُقَدّر. بل يُمكن أَن السُّؤَال يتَوَجَّه على وَجه يَرِد على تفرُّدِ عمر وعلقمة جَمِيعًا بِأَن يُقَال: المُرَاد من قَوْله: فردٌ أَنه فَرد بِالنِّسْبَةِ إِلَى رَاوِيه الأول، وَهُوَ عمر، وَمن قَوْله: لم يروه، أَنه فَرد بِالنِّسْبَةِ إِلَى عَلْقَمَة، نعم، يبْقى / ٢١ - أ / عَلَيْهِ تفرد مَن بعد عَلْقَمَة؛ وَلذَا قَالَ المُصَنّف:
(كَذَا قَالَ) أَي القَاضِي فِي الْجَواب عَن السُّؤَال الْوَارِد عَلَيْهِ.
(وتُعُقِّب) بِصِيغَة الْمَجْهُول أَي اعْترض عَلَيْهِ، مِن تَعَقَّبْتُ الرجل [٢٧ - أ] إِذا أَخَذته بذنبٍ صَدَرَ مِنْهُ. وَقيل التعُّقب إبِْطَال الْكَلَام، مِن تَعَقَّب على فلَان إِذا مَشى على ممشاه، وَجعل عَقِبه مَوْضُوع عَقِبه كَأَنَّهُ أخْرَبَ أَثَر مَشْيه فِي طَرِيقه، أَي وأبطل جَوَابه.