قَتَلَهُ نبيُّهُ وَقَالَ رَوْحٌ: قَتَلَهُ رَسُولُ اللهِ وَاشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى رجُلٍ تَسَمَّى بِمَلِكِ الأمْلاكِ لا مُلْكَ إِلا لِلَّهِ ﷿" (¬١).
قال ابن رجب في ذيل الطبقات في آخر ترجمة رزق الله التميمي:
"وذكر ابن الجوزي في تاريخه: أن جلال الدولة أمره أمره يكتب شاهنشاه الأعظم ملك الملوك وخطب له بذلك فنفر العامة، ورحموا الخطباء، ووقعت فتنة وذلك سنة تسع وعشرين وأربعمائة فاستفتى الفقهاء، فكتب الصميري:
أن هذه الأسماء يعتبر فيها القصد والنية.
وكتب أبو الطيب الطبري: أن إطلاق ملك الملوك جائز، لكون معناه ملك ملوك الأرض. وإذا جاز أن يقال قاضي القضاة، وكافي الكفاة، جاز أن يقال ملك الملوك. وكتب التميمي نحو ذلك. وذكر محمد بن عبد الملك الهمذاني. أن القاضي الماوردي منع من جواز ذلك.
قال ابن الجوزي: والذي ذكره الأكثرون هو القياس إذا قصد به ملوك الدنيا، إلا أني لا أرى إلا ما رآه الماوردي (¬٢)؛ لأنه قد صح في الحديث ما يدل على المنع، لكنهم عن النقل بمعزل. ثم ساق حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين.
وابن الجوزي وافق على جواز التسمية بقاضي القضاة ونحوه.
وقد ذكر شيخنا أبو عبد الله بن القيم وفي معنى ذلك - يعني: ملك الملوك - كراهية التسمية بقاضي القضاة، وحاكم الحكام، فإن حاكم الحكام في الحقيقة هو الله تعالى.
وقد كان جماعة من أهل الدين والفضل يتورعون عن إطلاق لفظ قاضي