الرواية بصحتها ثم فصل الكلام طويلًا وقال في آخره: "فعلى هذا لا تصح الصلاة إلى القبور للنهي عنها، وتصح إلى غيرها لبقائها في عموم الإباحة وامتناع قياسها على ما ورد النهي عنه" (¬١).
والذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا تجب الإعادة إذا صلى في المقبرة وهو قول مالك والشافعي وأحمد في رواية عنه والمشهور عن أحمد أن عليه الإعادة لارتكاب النهي بالصلاة فيها (¬٢). وقد تقدم ذكر ذلك في كلام الخرقي وابن قدامة رحمهما الله، ولأن النهي يدل على فساد المنهي عنه فقد ذهب بعض العلماء إلى بطلان الصلاة فيها كابن حزم، واختاره شيخ الإسلام ابنُ تَيمِيَّةَ، والشوكاني في نيل الأوطار (¬٣).
وقد قرر شيخ الإسلام بطلان الصلاة في كل مسجد بُني على قبر سواء صلى خلف القبر أو أمامه (¬٤).
كما قرر ﵀ أن الصلاة في المقبرة محرمة ولا تصح. قال ﵀: "والمشهور عندنا أنها محرمة لا تصح" (¬٥).
وذكر في شرح العمدة أن الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فيها روايتان:
إحداهما: وهي ظاهر المذهب أنها لا تصح ولا تجوز.
والثانية: أنها تكره وتستحب الإعادة.
ثم قال ﵀: "والأول أصح؛ لأن قوله ﷺ "الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام": إخراجٌ لها عن أن تكون مسجدًا، والصلاة لا تصح إلا في مسجد، أعني فيما جعله الله لنا مسجدًا.