الكتاب والسنة، فيجب العمل بكل النصوص، وتصديقها كلها. وعلينا أن نتبرأ من مذهب الخوارج الذين يدفعون ما جاءت به النصوص: من بقاء الإيمان وبقاء الدين، ولو فعل الإنسان من المعاصي ما فعل، إذا لم يفعل شيئًا من المكفرات التي تخرج صاحبها من الإيمان، فالخوارج يدفعون ذلك كله، ويرون من فعل شيئًا من الكبائر ومن خصال الكفر أو خصال النفاق خارجًا من الدين، مخلدًا في النار وهذا مذهب باطل بالكتاب والسنة، وإجماع سلف الأمة" (¬١).
٣ - علامات المنافق وردت في الأحاديث مرة أربع ومرة ثلاث قال ابن حجر: "فإن قيل ظاهره الحصر في الثلاث فكيف جاء في الحديث الآخر بلفظ: "أربع من كن فيه ... " الحديث. أجاب القرطبي باحتمال أنه استجد له ﷺ من العلم بخصالهم ما لم يكن عنده. وأقول (¬٢): ليس بين الحديثين تعارض لأنه لا يلزم من عد الخصلة المذمومة الدالة على كمال النفاق كونها علامة على النفاق لاحتمال أن تكون العلامات دالات على أصل النفاق والخصلة الزائدة إذا أضيفت إلى ذلك كمل بها خلوص النفاق على أن في رواية مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، عن أبي هريرة ما يدل على إرادة عدم الحصر فإن لفظه: "ومن علامة المنافق ثلاث " ... ووجه الاقتصار على هذه العلامات الثلاث أنها منبهة على ما عداها إذ أصل الديانة منحصر في ثلاث: القول والفعل والنية، فنبه على فساد القول بالكذب وعلى فساد الفعل بالخيانة وعلى فساد النية بالخلف لأن خلف الوعد لا يقدح إلا إذا كان العزم عليه مقارنًا للوعد أما لو كان عازمًا ثم عرض له مانع أو بدًا له رأي فهذا لم توجد منه سورة النفاق. قاله الغزالي في الإحياء" (¬٣).