قوله: وجاز شربك البيت، معناه أن الشرب من قيام جائز عند مالك - رحمه الله تعالى - بلا كراهة، وقد ثبت أنه صلى الله تعالى عليه وسلم شرب قائما، (¬١) وجاء في الموطإ عن عمر وعلي وعثمان وابن عمر - رضي الله تعالى عنهم - أنهم كانوا يشربون قياما، وجاء فيه أن عائشة وسعد بن أبي وقاص - رضي الله تعالى عنهما - كانا لا يريان به بأسا، وجاء في الصحيح أيضا أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، (¬٢) والمتجه الجمع بحمل الشرب من قيام على حال العذر كالاستعجال ونحوه، خصوصا وقد جاء عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أنهم كانوا يشربون قياما ويأكلون مشاة. (¬٣)
قوله: ومن لكراث البيتين، معناه أن من أكل من هذه الأشياء ينهى عن شهود الصلاة في المسجد، لتأذي الناس برائحته، وفي الصحيح " من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنوا آدم " (¬٤) وذلك ما لم تذهب الرائحة بالطبخ، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وظاهر الشيخ - رحمه الله تعالى - أن النهي نهي تنزيه، وظاهر ابن رشد - رحمه الله تعالى - أو صريحه أنه نهي تحريم، نظرا إلى التعليل بالأذية وهي غير جائزة، قال ابن ناجي - رحمه الله تعالى -: قال عياض - رحمه الله تعالى -: ذكر بعض فقهائنا أن الحكم كذلك في مجالس العلم، والولائم، وحلق الذكر.
وقال سيدي زروق - رحمه الله تعالى -: وقال ابن المرابط - رحمه الله تعالى -: من به داء البخر كآكل الثوم في النهي.