بِهِ فأديته على مَا سمعته حَقًا كَانَ أَو غير حق لم يكن عَلَيْك حرج والْحَدِيث عَن رَسُول الله ﷺ لَا يَنْبَغِي أَن يحدث بِهِ الا عَن ثِقَة وَقد قَالَ
من حدث حَدِيثا وَهُوَ يرى أَنه كذب فَهُوَ أحد الْكَاذِبين
قَالَ اذا حدثت بِالْحَدِيثِ فَيكون عنْدك كذبا ثمَّ تحدث بِهِ فَأَنت أحد الْكَاذِبين فِي المأثم
وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين بن الصّلاح فِي عُلُوم الحَدِيث
لَا تحل رِوَايَة الحَدِيث الْمَوْضُوع لأحد علم حَاله فِي أَي معنى كَانَ الا مَقْرُونا بِبَيَان وَضعه بِخِلَاف غَيره من الْأَحَادِيث الضعيفة الَّتِي يحْتَمل صدقهَا فِي الْبَاطِن حَيْثُ جَازَ رِوَايَتهَا فِي التَّرْغِيب والترهيب
وَقَالَ بعد ذَلِك يجوز عِنْد أهل الحَدِيث وَغَيرهم التساهل فِي الْأَسَانِيد وَرِوَايَة مَا سوى الْمَوْضُوع من أَنْوَاع الْأَحَادِيث الضعيفة من غير اهتمام بِبَيَان ضعفها فِيمَا سوى صِفَات الله تَعَالَى وَأَحْكَام الشَّرِيعَة من الْحَلَال وَالْحرَام وَغَيرهمَا وَذَلِكَ