Baca Juz 10, halaman 104

فصل

(والوقف عقدٌ لازم) قال في "التلخيص" وغيره: أخرجه مخرج الوصية أو لم يخرجه (لا يجوز فسخه بإقالة، ولا غيرها) لأنه عقد يقتضي التأبيد، فكان من شأنه ذلك.

(ويلزم) الوقف (بمجرَّد المقول بدون حكم حاكم) لقوله ﷺ: "لا يُباعُ أصلُها، ولا تُوهَبُ، ولا تُورَثُ" (¬١). قال الترمذي (¬٢): العمل على هذا الحديث عند أهل العلم، وإجماع الصحابة على ذلك، وكالعتق.

وقوله: "بمجرد القول" جرى على الغالب، وإلا؛ فالفعل مع الدال على الوقف يلزم بمجرده أيضًا.

ويحرم (ولا يصح بيعه، ولا هبته، ولا المناقلة به) أي: إبداله، ولو بخير منه (نصًّا (¬٣)) للحديث السابق، وقد صَنَّف الشيخ يوسف المرداوي (¬٤) كتابًا لطيفًا في ردِّ المناقلة بالوقف وأجاد وأفاد (إلا أن تتعطَّل