استئنافها، لعدم إخلاله بنظمها (أو) كان القرآن، أو: الذكر، أو الدعاء (كثيرًا سهوًا، أو نومًا) فلا يلزمه استئنافها؛ لحديث: "عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان" (¬١).
(أو انتقل) عن الفاتحة (إلى) قراءة (غيرها غلطًا، فطال) ذلك فلا يلزمه استئنافها، لما تقدم (ولا يضر) القطع (في حق مأموم، إن كان القطع) مشروعًا (أو) كان (السكوت مشروعًا، كالتأمين، وسجود التلاوة، والتسبيح بالتنبيه) أي لأجل التنبيه (ونحوه) كالفتح على إمامه، إذا أُرْتِج عليه، أو غلط (أو) كان السكوت (لاستماع قراءة الإمام) فلا أثر للتقطيع في ذلك كله، لأنه مشروع (ويبني) المأموم على ما قرأه.
(ولا تبطل) القراءة (بنية قطعها، ولو سكت يسيرًا) فيبني على ما قرأه لأن القراءة باللسان، فلم تنقطع، بخلاف نية الصلاة (ويأتي في صلاة الجماعة: إذا لحن لحنًا يحيل المعنى، أو أبدل حرفًا بحرف ونحوه)، كإدغام ما لا يدغم.
(ويكره الإفراط في التشديد) بحيث يزيد على حرف ساكن؛ لأنها أقيمت مقامه، فإذا زادها عن ذلك، زادها عما أقيمت مقامه.
(و) الإفراط في (المد) لأنه ربما جعل الحركات حروفًا.
(و) يكره (أن يقول مع إمامه: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ ونحوه) لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ (¬٢).
(و ﴿مَالِكِ﴾ أحب إلى) الإمام (أحمد من ﴿ملك﴾) لما في ﴿مَالِكِ﴾ من زيادة حرف الألف، ولأنه كما قال أبو عبيدة: أوسع وأجمع، لأنه يقال: