وَالأَصَح فِي زيادات الرَّوْضَة عدم الانعزال
وَهَذَا الْخلاف الْأَخير منشؤه أَن مَفْهُوم اللقب هَل هُوَ حجَّة أم لَا وَأَن إِفْرَاد فَرد هَل يخصص أم لَا وستأتيك المسألتان
٢ - وَمِنْهَا إِذا قَالَ أَبْرَأتك فِي الدُّنْيَا دون الْأُخْرَى برىء فيهمَا لِأَن الْبَرَاءَة فِي الْآخِرَة تَابِعَة للبراءة فِي الدُّنْيَا وَيلْزم من وجود الْمَلْزُوم وجود اللَّازِم كَذَا رَأَيْته فِي فَتَاوَى الحناطي حكما وتعليلا
وَلقَائِل أَن يعكسه فَيَقُول لما لم يُبرئهُ فِي الْآخِرَة فقد انْتَفَى اللَّازِم وَيلْزم من عدم اللَّازِم عدم الْمَلْزُوم