Baca halaman 145

وأما الأمارة فاتفاق والمختار أن لا تتأخر علة الأصل عن حكمه

ومن شرطها أن لا ترجع إليه بالإبطال

وان لا تخالف نصا أو إجماعا

وأن لا تتضمن المستنبطة زيادة على النص وان يكون دليلها شرعيا

ويجوز أن تكون العلة حكما شرعيا عند الأكثر

ويجوز تعدد الوصف ووقوعه عند الأكثر

ومن شرط الفرع مساواة علته علة الأصل ظنا كالشدة المطربة فى النبيذ ومساواة حكمه حكم الأصل كقياس البيع على النكاح فى الصحة

وأن لا يكون منصوصا على حكمه

وشرط الحنفية وغيرهم من أصحابنا أن لا يكون متقدما على حكم الأصل

وصحح المقدسى اشتراطه لقياس العلة دون قياس الدلالة

مسالك إثبات العلة

الأول الإجماع

الثانى النص فمنه صريح فى التعليل نحو كيلا يكون دولة من أجل ذلك كتبنا ﴿إلا لنعلم﴾