وعن أحمد ليس الحجة وحكى عن الشافعى ولا يصح عنه بل نصه واختيار أكثر أصحابه كقولنا
مسألة فى القرآن المحكم والمتشابه وللعلماء فيها أقوال كثيرة
والأظهر المحكم المتضح المعنى والمتشابه مقابله لاشتراك أو اجمال أو ظهور تشبيه
ولا يجوز أن يقال فى القرآن ما لا معنى له عند عامة العلماء
وفيه ما لا يفهم معناه الا الله تعالى عند الجمهور
ولا يعنى به غير ظاهره إلا بدليل خلافا للمرجئة
ولا يجوز تفسيره برأى واجتهاد بلا أصل
وفى جوازه بمقتضى اللغة روايتان
والسنة لغة الطريقة