أَحْمد:.
التكملة:
مَمْلُوك أضيف عتقه إِلَى مَا بعد الْمَوْت فَلَا يمْنَع بَيْعه كَمَا لَو قَالَ: أَنْت حر عِنْد موتِي إِن كنت فِي ملكي وَلَا يخفي أَن الْمُطلق (أَيْضا يتنزل) على حَال قيام ملكه فالسكوت عَن هَذَا الشَّرْط وَذكره سَوَاء، ثمَّ التَّدْبِير إِمَّا تَعْلِيق الْعتْق بِصفة أَو وَصِيَّة وَالْعَبْد الْمُوصى بِهِ يجوز بَيْعه، وَكَذَلِكَ الْمُعَلق على صفة يدل عَلَيْهِ إِذا قَالَ: إِن مت من مرضِي هَذَا فَأَنت حر (أَو قَالَ: إِن مت فَأَنت حر بعد موتِي) . ونمنع كَون الْملك مُتَعَلقا بِالْمَوْتِ بل الْمُتَعَلّق بِالْمَوْتِ هُوَ الْإِعْتَاق، وَالْفرق بَين الْكَلَامَيْنِ أَن أَحدهمَا ينجز (السَّبَب فِي الْحَال وَيُؤَخر الحكم إِلَى) وجود شَرطه وَالْآخر يُؤَخر الحكم إِلَى حَال وجود الشَّرْط، وَإِنَّمَا يُفَارق هَذِه التعليقات بِأَن الْمَوْت حتم فَهَذَا كَمَا إِذا قَالَ إِذا طلعت الشَّمْس فَأَنت حر فَإِن طُلُوع الشَّمْس كالموت، فَأَما الِاسْتِيلَاء فَهُوَ فعل لَا قَول وَالشَّرْع أثبت بِهِ الْحُرِّيَّة (قسرا، وَالْفرق بَينهمَا: أَن الْمُسْتَوْلدَة تعْتَبر) من رَأس المَال وَلَا يزاحم بالديون.