العَمَل، سواء حصل بمُزاوَلَةِ العَمَل؛ كالخِياطَةِ ونحوها، أو لا؛ كعِلْم الفِقْه، والمَنْطِق، والنَّحْو، والحِكْمَة العَمَليَّة، ونحوها ممَّا لا حاجة فيه إلى حصوله إلى مُزاوَلَة الأَعْمال» (¬١).
ب- تعريف «الحلال» لغةً واصطلاحاً:
الحَلالُ في اللُّغَة: نَقِيضُ الْحَرَامِ، مِن حَلَّ الشَّيءَ يَحِلُّ حِلًّا فهو حَلالٌ؛ خلاف ما حَرُمَ. يُقَالُ: أَحْلَلت لَهُ الشَّيءَ، جَعَلْتُهُ لَهُ حَلالًا. واسْتَحَلَّ الشيءَ: عَدَّه حَلالًا (¬٢).
وفي الاصْطِلَاح: هو ما لم يَدُلَّ دليلٌ على تحريمِه (¬٣).
ثانياً: تعريف «صناعة الحلال» باعتبار التركيب:
من خلال ما سبق نستطيع أنَّ نعرِّف مصطلح «صناعة الحلال» بأنَّه:
[مجموعةُ الأنشِطَةِ والإجراءاتِ التي تقوم بها عِدَّة جِهاتٍ لتقديم مُنْتَجاتٍ أو خِدْماتٍ، تتوافقُ مع مَعاييرِ وضَوابِطِ الشَّريعَةِ الإسْلامِيَّةِ].
فقولنا: (مجموعة الأنشطة): يُقصَدُ به تلك الأنشطة المتعلِّقة بوضع المواصفات والمقايسات، والمعايير، وما يتعلَّق بمراقبة خطوط الإنتاج والأداء، وفحص العَيِّنات والموادِّ المستخدمة في التَّصنيع، وإصدارا شهادات الاعتماد للمراكز والجهات المانحة لشهادات الحلال، وغير ذلك.
وقولنا: (عدَّة جهات): يُقصَدُ به الجهات المَعْنِيَّة بالقيام بتلك الأنشطة؛ كهيئات