(١) أن يكون الحيوان المراد تذكيته سليماً، وخالياً من الأمراض المُعْدِيَة وصالحاً للاستهلاك الآدمي.
(٢) أن تتمَّ التَّذْكية تحت إشراف مسلم عاقل عارف بأحكام الذَّكاة الشرعيَّة.
(٣) أن يكون المُذكِّي حاصلاً على شهادة صحِّيَّة تثبت خُلوَّه من الأمراض.
(٤) ألَّا تتمَّ التَّذْكية بأدوات تستخدم لذَبْح حيوانات يَحْرُم على المسلمين أَكْل لحومها، ما لم يتمَّ تطهيرها.
(٥) أن يكون المجزر (المسلخ) الذي تمَّ فيه الذَّبْح مطابقاً للمواصفات والاشتراطات الصحِّيَّة المعتمدة، وإن كان قد استخدم في ذَبْح حيوانات يَحْرُم أَكْلُها فيجب التأكُّد من إزالة جميع أجزاء وعوالق الحيوانات المُحرَّمة قبل استخدامه في الذَّبْح الحلال.
(٦) ألَّا يتمَّ التخزين أو النقل في أماكن تستخدم لحيوانات يَحْرُم على المسلمين أَكْلُ لحومها.
(٧) يُكرَه قَطْع الرَّقَبة أو كسرها أو القيام بأيِّ فعل مشابهٍ حتَّى تزهق روح الحيوان، وينتهي نزيف الدَّم، والله أعلم.
[الدرر البهية من الفتاوى الكويتية (١٠/ ٥)]
* * *
مَا يَنْبَغِي مُرَاعَاتُه في اللُّحُوم المُسْتَورَدَة
(٣٣٨) السؤال: بخصوص اللُّحوم المُستورَدَةِ؛ سواء المعلَّبة والمجمَّدة والطَّازجة؛ ماذا ينبغي أن يُراعَى فيها حتَّى يكون استيرادها واستهلاكها مشروعاً في البلاد الإسلاميَّة؟
الجواب: إنَّ لحوم الحيوانات المائيَّة تُباح دون ذكاة، وأمَّا الحيوانات البرِّيَّة فهناك حيوانات لا تنفع فيها الذَّكاة؛ كالخنزير والسِّباع المفترِسة والكِلاب والحُمُر الأهليَّة، وأمَّا ما عداها فإنَّ لحومها تكون مباحة إذا ذَبَحَها مسلمٌ أو كتابيٌّ (يهوديٌّ أو نصرانيٌّ)، ولا تباح