الجواب: نعم؛ إلَّا أن يكون كثيراً، فيظهر أثَرُه بتغيير الطَّعْم وغيره. كذا في (فتاوى قاضي خان) (باب الأنجاس).
[فتاوى اللكنوي (ص ٣٧٤)]
* * *
الحَدُّ المَطْلُوبُ لِلْحُكْمِ بِطَهَارَةِ مِيَاهِ المَجَارِي المُعَالَجَةِ
(٧٦٦) السؤال: ما حُدودُ نسبةِ تَنْقِية مياه المَجاري المطلوبة للاستخدام؟
المراحل الصناعيَّة لمعالجة مياه المجاري الصحِّيَّة قد تتعدَّد وتَفُوقُ في تكاليفها مرحلة مُجرَّد الصلاحيَّة للشُّرْب أو مُجرَّد الطهارة. وهنا يبقى السؤال الشرعيُّ وهو: أين نقف شرعاً في مراحل المعالجة؟ أي ما هي نِسْبَةُ التنقية المطلوبة؟ وحسب عِلْمِي بأنَّ مياه البَحْر أو النَّهْر أو الآبار السَّطحِيَّة، وحتَّى مياه الخزَّانات والبِرَك الرَّاكِدَة لأكثر من سَنَةٍ كُلُّها تعتبر طاهرةً وصالحةً شرعاً للوضوء والاغتسال، ومع ذلك فهي غير صالحةٍ للشُّرْب (البحر)، أو تحتوي على شوائب أو ربَّما نجاسات (التِّرَع)، ولكن بنِسَبٍ متفاوتة. وهنا إذن يجبُ تحديدُ نِسْبَةٍ مِئويَّةٍ للشوائب والنجاسات، أو من خلال معرفة مراحل معالجة المجاري تحديد المرحلة التي يعتبر بعدها الماء صالحاً للوُضوءِ والاغتسال شرعاً. راجياً تعليقكم حول هذه النقطة.
الجواب: نسبة التنقية المطلوبة لتطهير الماء النَّجِس شَرْعاً هي زوال عَيْنِ النَّجاسَة منه، وزَوال أوصافِها من لونٍ ورائحةٍ وطَعْمٍ، بأيِّ طريقٍ كان، ولا يتوقَّف الحكم بطهارته على وصوله إلى درجةٍ من النقاء تجعله صالحاً للشرب، بل إنَّه يُحكَم بطهارته بزوال آثار النجاسة فيه، ثمَّ إنْ كان يَصلُحُ للشُّرب أُذِنَ بشُرْبِه، وإلَّا فلا