وأن يُحمَل على النَّسْخ.
وقال غيرُه: قد عَلَّلوا حديث ابن عُكَيم بأنَّه مُضْطرِبٌ في إسناده؛ حيث روى بعضُهم فقال: عن ابن عُكَيم عن أَشْياخٍ من جُهَينَة. كذا حَكاهُ التِّرمذيُّ. وهؤلاء الأشياخ مجهولون لم تثبت صُحبَتُهم.
وقد حَكَى التِّرمذيُّ عن أحمد بن حنبل أنَّه كان يذهبُ إلى هذا الحديث، ثمَّ تَرَكَهُ لهذا الاضطراب.
وقال الخَلَّال: لمَّا رأى أبو عبد الله تَزَلْزُلَ الرُّواة فيه توقَّف فيه، وقد رُوِيَ قبل موتِه بشَهْرٍ، ورُوِي بشَهْرَين، ورُوِي بأربعين يوماً، ورُوِيَ بثلاثةِ أيَّامٍ، ورُوِيَ من غير تقييدٍ بمُدَّةٍ؛ وهي رواية الأكثر. وهذا الاضطراب في المتن.
وأُجيبَ عنه أيضاً بأنَّ أخبار الدِّباغ أصحُّ إسناداً، وأكثرُ رواةً؛ فهي أقوى وأَوْلَى.
وبأنَّه عامٌّ في النَّهي، وأخبارُ الدِّباغ مُخصِّصَةٌ للنَّهي بما قبل الدِّباغ، مُصَرِّحَةٌ بجواز الانتفاع بعد الدِّباغ، و (الخاصُّ مُقدَّمٌ على العامِّ عند التعارض).
وبأنَّ الإِهابَ في اللُّغةِ هو الجِلْدُ قبل أن يُدبَغَ، ولا يُسمَّى بعده إهاباً. كذا قاله الخليل بن أحمد، والنَّضْرُ بن شُمَيْل، وأبو داود السِّجسْتانيُّ، وكذا قاله الجَوهَريُّ، وآخرون من أهل اللُّغة. وهذا من القول بالمُوجِب.
فإن قالوا: هذا الخبر مُتأخِّرٌ فيُقَدَّمُ، ويكون ناسِخاً.
فالجواب من أوجهٍ:
أحدُها: لا نُسَلِّمُ تأخُّرَه عن أخبار الدِّباغ؛ لأنَّها مُطلَقةٌ؛ فيجوز أن يكون بعضها قبل وفاته ﷺ بدون شَهْرين وشَهْرٍ.
الثَّاني: أنَّه رُوِيَ قبل موته بشَهْر، ورُوِيَ بشَهْرين، ورُوِيَ بأربعين يوماً، وكثيرٌ من الرِّوايات ليس فيه تاريخ، وكذا هو في رواية أبي داود؛ فحَصَل فيه نوع اضطرابٍ، فلم يبقَ تاريخٌ