تناوله، وكراهية الإقدام على الشُّبْهَة تعارضها مصلحة بيان الحال.
الوجه الثاني: أنَّ المُحرَّمات قد تُباحُ عند الضرورة، والحاجة إلى البيان موضع ضرورة، فيجوز تناولها لأجل ذلك. اهـ كلام الشيخ تقي الدين ﵀.
وبما قرَّره شيخ الإسلام ﵀ ها هنا يتبيَّن صحَّة الطريقة التي سلكناها فيما تقدَّم في تحريم القات وتمشِّياً على الأصول الشرعيَّة والقواعد المعتبرة المرعيَّة، وبما قدَّمناه يتَّضح صحَّة القول بتحريم القات، والنهي عنه، ومنعه منعاً باتاً؛ [زراعة وتوريداً] أو استعمالاً وغير ذلك.
وهذا ظاهرٌ لكُلِّ من تدبَّر ما ذَكَرْنا وعَرَفَ أصول الشريعة وقواعدها، [ودَرْءُ] المفاسِد مُقدَّم على جَلْب المصالح. والله يقول الحقَّ ويهدي السبيل.
[فتاوى ورسائل الشيخ محمَّد بن إبراهيم (١٢/ ٩٧ - ١٠٥)]
* * *
(٩٢٥) السؤال: هل القات حلالٌ أم حَرامٌ بَيْعُه وأَكْلُه والمُتاجَرةُ به؟ لأنَّ بعض الناس يريدون أن يجعلوه حلالاً، وله مضارٌّ كثيرة رغم أنَّه شجرة.
الجواب: القات لا يسوغ تعاطيه، ولا زراعته، ولا بيعه، ولا شراؤه؛ لما فيه من الأضرار والمفاسد الكثيرة، وقد جاء في الحديث (نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ)، وأقلُّ ما في القات أنَّه مُفتِّر، وأنَّه يُخدِّر، وأنَّه يُشْغِل ويُلْهي عمَّا ينفع، ويَصدُّ عن ذِكْر الله، وله مضارٌّ على الصحِّة، والذين يتعاطونه ويدمنون عليه يؤثِّر على صحَّتهم وعلى أجسامهم، وهو كما تقدَّم أقلُّ ما فيه أنَّه مُفتِّر والمُفتِّر مُلْحَقٌ أيضاً بفصائله وما جرى مجراه من المُخدِّرات والمُسْكِرات، فهو ممنوع شرعاً وضرره معروف، ولذا فإنَّ الذين يتعاطون