المذاهب الأربعة بتحريم الدُّخان، وقد سَرَدْنا أسماءهم في رسالة مستقلَّة ألَّفناها في تحريم الدُّخان، ووسَّعْنا فيها البحث، وفي إمكان السائل الحصول عليها؛ لأنَّها توزَّع مجاناً في دار الإفتاء.
والخلاصة: أنَّ تناول الدُّخان حَرامٌ؛ لما بيَّنَّاه من الأدلَّة على ذلك. والله الموفِّق.
[فتاوى ورسائل الشيخ محمَّد بن إبراهيم (١٢/ ٨٧ - ٩٠)]
* * *
(٩٣٤) السؤال: نرى أنَّ مشكلةً دائرة اليوم في جميع أنحاء العالم، ألا وهي مشكلة السجاير؛ فبعض العُلماء يقولون حَرامٌ إذا كان على سبيل التبذير، وبعضهم يقول مكروه، فهذان رأيان مختلفان، فما هي الحقيقة؟ وهل هذان الرأيان مُستَخرَجان على سبيل الاجتهاد، أم مستندان على دليل؟
الجواب: إنَّ أقلَّ ما يقال في التدخين: إنَّه مكروه كراهة تحريم؛ لأنَّ فيه إضراراً بالجسم، وفيه تبذير، وإتلاف للمال، ولقد قرر ابن عباس ﵁ أن إنفاق المال في غير موضعه إسراف، ولو كان درهماً، والإنفاق في الدُّخان إنفاق للمال في غير موضعه.
[الفتاوى، للشيخ محمَّد أبو زهرة (ص ٦٨٥ - ٦٨٦)]
* * *
(٩٣٥) السؤال: ما حُكمُ شُرْب الدُّخَّان؟
الجواب: الدُّخان حرام؛ لأنَّه خبيث؛ ولأنَّه مُضِرٌّ، والله ﷿ لمَّا ذَكَر النبيَّ [محمَّداً]ﷺ ذَكَر من صفاته أنَّه ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، ولا أعتقد أنَّ أحداً من ذوي الفِطْرَة السليمة يقول: إنَّ الدُّخان من الطيِّبات.
ولأنَّه ثبت بما لا يدع مجالاً للشكِّ أو للتردُّد أنَّه مُضِرٌّ، وأنَّه يسبِّب