وَنفى الْمَانِع مِمَّا لَا يُوجب أَيْضا فَإِن ثُبُوت الشئ إِنَّمَا يسْتَند إِلَى مَا يَقْتَضِيهِ أما إِلَى نفى الْمَانِع والمعارض فكلا ثمَّ يلْزمهُم من ذَلِك مناقضة قَوْلهم إِن البارى تَعَالَى لَا يعلم الجزئيات من حَيْثُ إِن الْمَانِع هُوَ الْمَادَّة وعلائقها وَقد انْتَفَت فِي حَقه تَعَالَى ثمَّ إِن كَانَت هَذِه الْجِهَات مِمَّا توجب الْكَثْرَة فَلم قيل بانحصار مَا صدر عَنهُ فِي أَرْبَعَة أَشْيَاء وَلم لَا كَانَت ازيد من ذَلِك فَإِن مثل هَذِه الْجِهَات لَدَيْهِ أَكثر من ان تحصى فَإِذن حَاصِل مَا ذَكرُوهُ لَا يرجع إِلَّا إِلَى مَحْض تحكمات بَارِدَة وخيالات فَاسِدَة لَا يرضى بهَا لنَفسِهِ بعض المجانين فضلا عَمَّن يزْعم انه من المحصلين
ب وَأما المنجمون
الْقَائِلُونَ بصنع الْكَوَاكِب والأفلاك وَأَنه لَا خَالق وَلَا صانع سواهَا
فقد أَكثر الْأَصْحَاب فِي الرَّد عَلَيْهِم بأسولة بَارِدَة واستفسارات جامدة وإلزامات لَا ثُبُوت لَهَا على محك النّظر تلِيق بمناظرة الْعَامَّة وَالصبيان فَسَادهَا يظْهر ببديهة الْعقل لمن لَهُ أدنى تَحْصِيل لَا يَلِيق أَن يطول بذكرها هَهُنَا فالسبيل الْحق أَن يُقَال لمن زعم مِنْهُم أَن لَا خَالق إلاها وَلَا مبدأ سواهَا
إِمَّا أَن تكون بِاعْتِبَار ذواتها وَاجِبَة أَو مُمكنَة أَو الْبَعْض مِنْهَا وَاجِب وَالْبَعْض مُمكن فَإِن كَانَت وَاجِبَة فقد سلك الإلهيون فِي إبِْطَال ذَلِك طَريقَة امْتنَاع اجْتِمَاع واجبين وهى غير مرضية كَمَا سلف فَالْحق أَنَّهَا لَو كَانَت وَاجِبَة لَكَانَ وجودهَا سرمديا وَلَو كَانَ