Lewati ke konten

Kitab: Tamhidul Awa'il · Pengarang: الباقلاني

Baca halaman 105

  1. مسألة أخرى على الملكية

قدمه هُوَ حُدُوثه وَأَن يكون قَدِيما مُحدثا لنَفسِهِ وَفِي فَسَاد ذَلِك دَلِيل على بطلَان مَا قَالُوا

فَإِن قَالَ مِنْهُم قَائِل أفليس قد قُلْتُمْ أَنْتُم فِي صِفَات الْبَارِي سُبْحَانَهُ إِنَّهَا لَيست بموافقة لَهُ وَلَا مُخَالفَة لَهُ فَمَا أنكرتم أَيْضا أَن يكون الْجَوْهَر غير مُوَافق للأقانيم وَلَا مُخَالفا لَهَا قيل لَهُم إِنَّمَا سألناكم عَن هَذَا لأجل قَوْلكُم إِن الْجَوْهَر غير الأقانيم وَنحن فَلَا نقُول إِن الله سُبْحَانَهُ غير صِفَاته فَلَا يلْزم مَا قُلْتُمْ

وعَلى أننا لَو قُلْنَا إِن الله تَعَالَى مُخَالف لصفاته فِي مَعْنَاهَا بِمَعْنى أَنه يجوز عَلَيْهَا مَا يَسْتَحِيل عَلَيْهِ وَأَنه لَا يسد مسدها وَلَا يَنُوب منابها لم يدْخل علينا مثل مَا لزمكم من كَون الْمُتَّفق بِنَفسِهِ مُخْتَلفا بِنَفسِهِ وَكَون جِهَة الِاتِّفَاق هِيَ جِهَة الِاخْتِلَاف لأننا لَا نزعم أَن الله سُبْحَانَهُ مُوَافق لصفاته فِي جِهَة من الْجِهَات وَأَنْتُم تَزْعُمُونَ أَن الْجَوْهَر مُوَافق للأقانيم بالجوهرية فَإِنَّهُ مُوَافق لَهَا بِنَفسِهِ ومخالف لَهَا أَيْضا فِي القنومية بِنَفسِهِ فشتان بَين قَوْلنَا وقولكم

وَإِن قَالُوا لَا نقُول إِنَّه مُوَافق لَهَا وَلَا مُخَالف لَهَا قيل لَهُم فَلَا بُد أَن يسد مسدها فيوافقها أَو لَا يسد مسدها فيخالفها وَهَذَا الْمَعْنى بِنَفسِهِ هُوَ الَّذِي نعنيه بالِاتِّفَاقِ وَالِاخْتِلَاف فَلَا معنى للمراوغة

وَإِن قَالُوا أَلَيْسَ لَا يُقَال إِن يَد الْإِنْسَان من الْإِنْسَان مُخَالفَة لَهُ وَلَا مُوَافقَة لَهُ وَكَذَلِكَ الْوَاحِد من

Rujukan halaman ini: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، ص 105 (SanadKitab #6389, hlm. urut 83)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.