قال ابن بطال عن المهلب: هذا النهي في سؤالهم عما لا نص فيه؛ لأن شرعنا مكتفٍ بنفسه، فإذا لم يوجد فيه نص، ففي النظر والاستدلال غنًى عن سؤالهم، ولا يدخل في النهي سؤالهم عن الأخبار المصدقة لشرعنا، والأخبار عن الأمم السالفة (¬٢٥).
وأكثر هذه الإسرائيليات نقله لنا كعب الأحبار ووهب بن منبه وغيرهما، وقد يصح السند إليهم، وهذا لا يعني صحة المقولة ولا الاعتماد عليها.
قال الشيخ محمد أبو شهبة: لا منافاة بين كونها صحيحة السند، أو حسنة السند، أو ثابتة السند، وبين كونها من إسرائيليات بني إسرائيل، وخرافاتهم، وأكاذيبهم، فهي صحيحة السند إلى ابن عباس، أو عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، أو إلى مجاهد، أو عكرمة، أو سعيد بن جبير وغيرهم، ولكنها ليست متلقاة عن النبي، لا بالذات، ولا بالواسطة، ولكنها متلقاة عن أهل الكتاب الذين أسلموا، فثبوتها إلى من رويت عنه شيء، وكونها مكذوبة في نفسها، أو باطلة، أو خرافة، شيء آخر، ومثل ذلك الآراء والمذاهب الفاسدة اليوم، فهي ثابتة عن أصحابها، ومن آرائهم ولا شك، ولكنها في نفسها فكرة باطلة، أو مذهب فاسد (¬٢٦).