أما قَوْله وَقُلْنَا لَهُ قد ذهب إِلَى مَا ذَكرْنَاهُ شيخ الْإِسْلَام ابْن تَيْمِية وَابْن الْقيم وَغَيرهم من أهل الْحق رَحِمهم الله تَعَالَى
فَيُقَال هَذَا كذب وَوهم على شيخ الْإِسْلَام وَابْن الْقيم رحمهمَا الله تَعَالَى وعَلى أهل الْحق لِأَن كَلَام شيخ الْإِسْلَام وَابْن الْقيم وَغَيرهم من الْعلمَاء فِي أهل الْأَهْوَاء والبدع الَّذين لم تخرجهم بدعتهم من الْإِسْلَام وَفِيمَا يخفى دَلِيله من الْأُمُور النظرية الاجتهادية الْخفية
أما ابْن الْقيم فقد ذكرنَا بعض قَوْله بِمَا أغْنى عَن إِعَادَته وَأما شيخ الْإِسْلَام فَكَلَامه فِي عدم تَكْفِير الْجَاهِل والمخطئ إِنَّمَا الْمَقْصُود بِهِ فِي مسَائِل مَخْصُوصَة قد يخفى دليلها على بعض النَّاس كَمَا فِي مسَائِل الْقدر والإرجاء وَنَحْو ذَلِك مِمَّا قَالَه أهل الْأَهْوَاء فَإِن بعض أَقْوَالهم تَتَضَمَّن أمورا كفرية من رد أَدِلَّة الْكتاب وَالسّنة المتواترة النَّبَوِيَّة فَيكون القَوْل المتضمن لرد بعض النُّصُوص كفرا وَلَا يحكم على قَائِله بالْكفْر لاحْتِمَال وجود مَانع كالجهل وَعدم الْعلم بِنَفس النَّص أَو بدلالته فَإِن الشَّرَائِع لَا تلْزم إِلَّا بعد بُلُوغهَا وَلذَلِك ذكرهَا فِي الْكَلَام على بدع أهل الْأَهْوَاء وَقد نَص على هَذَا فَقَالَ فِي تَكْفِير أنَاس من أَعْيَان الْمُتَكَلِّمين بعد أَن قرر هَذِه الْمَسْأَلَة