﴿مُشْرِكُونَ (١٠٠)﴾ [١٠٠] تام.
﴿مَكَانَ آَيَةٍ﴾ [١٠١] ليس بوقف؛ لأن «قالوا» جواب «إذا»، فلا يفصل بين الشرط وجوابه، وقوله: «والله أعلم بما ينزل» جملة اعتراضية بين الشرط وجوابه.
﴿مُفْتَرٍ﴾ [١٠١] كاف.
﴿لَا يَعْلَمُونَ (١٠١)﴾ [١٠١] تام.
﴿لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آَمَنُوا﴾ [١٠٢] حسن، إن جعل موضع «وهدى» رفعًا على الاستئناف، وليس بوقف إن جعل موضعه نصبًا.
﴿لِلْمُسْلِمِينَ (١٠٢)﴾ [١٠٢] تام.
﴿إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ﴾ [١٠٣] تام، وجملة «لسان الذي» مستأنفة. وقيل: حال من فاعل «يقولون»، أي: يقولون ذلك والحالة هذه، أي: علمهم بأعجمية هذا البشر، وآياته عربية هذا القرآن -كانت تمنعهم من تلك المقالة، قاله أبو حيان. قال ابن عباس: كان في مكة غلام أعجمي لبعض قريش يقال له: بلعام، فكان رسول الله ﷺ يعلمه الإسلام، ويوقفه عليه، فقال المشركون: إنَّما يعلمه بلعام النصراني، فنزلت على النبي ﷺ هذه الآية. وقيل: غير ذلك (١).
﴿أَعْجَمِيٌّ﴾ [١٠٣] جائز.
﴿مُبِينٌ (١٠٣)﴾ [١٠٣] تام.
﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ﴾ [١٠٤] ليس بوقف؛ لأنَّ خبر «إن» لم يأت بعد، وهو «لا يهديهم الله».
وقوله: ﴿لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ﴾ [١٠٤] قيل: كاف، على استئناف ما بعده، وجائز إن جعل ما بعده في موضع الحال.
﴿أَلِيمٌ (١٠٤)﴾ [١٠٤] تام.
﴿بِآَيَاتِ اللَّهِ﴾ [١٠٥] جائز.
﴿الْكَاذِبُونَ (١٠٥)﴾ [١٠٥] تام؛ لأنَّ «من كفر» في محل رفع، وهو شرط محذوف الجواب؛ لدلالة جواب «من شرح» عليه، والمعنى: من كفر بالله فعليهم غضب إلَّا من أكره، ولكن من شرح بالكفر صدرًا، فعليهم غضب، وإن جعل «من» بدلًا من «الذين لا يؤمنون»، أو من «الكاذبون» -لم يتم الوقف على «الكاذبون». ولم يجز الزجاج إلَّا أن تكون بدلًا من «الكاذبون»، انظر: أبا حيان.