بوقف لمن كسرها (١)، والفاعل «رجال»، وعلى قراءة ابن عامر، ففيها نائب الفاعل، و «رجال» في جواب سؤال مقدر فاعل بفعل مقدر؛ كأنه قيل: مَن المسبح؟ فقيل يسبحه رجال، وعلى قراءة الباقين «يسبِّح» بكسر الموحدة، فوقفه على «رجال»، ولا يوقف على «الآصال» للفصل بين الفعل وفاعله، ثم يبتدئ: «لا تلهيهم تجارة»، ومن فتح الباء وقف على «الآصال»، ثم يبتدئ: «رجال»، وابن عامر، قد أخذ القرآن عن عثمان بن عفان قبل أن يظهر اللحن في لسان العرب.
﴿عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [٣٧] ليس بوقف؛ لعطف ما بعده على ما قبله.
﴿وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ﴾ [٣٧] جائز؛ إن جعل «يخافون» مستأنفًا، وليس بوقف إن جعل نعتًا ثانيًا لـ «رجال»، أو حالًا من مفعول «تلهيهم»، و «يومًا» مفعول به لا ظرف على الأظهر، و «تتقلب» صفة لـ «يومًا».
﴿وَالْأَبْصَارُ (٣٧)﴾ [٣٧] كاف؛ إن علقت اللام في «ليجزيهم» بمحذوف تقديره: فعلوا ذلك ليجزيهم أحسن ما عملوا، وقال أبو حاتم السجستاني: أصل ليجزيهم (لَيجزينّهم) بفتح اللام وبنون توكيد، فحذفت النون تخفيفًا، ثم كسرت اللام، وأعملت (لام كي)؛ لشبهها لها في اللفظ. اهـ، وردُّوا على أبي حاتم: وأجمع أهل اللسان على أنّ ما قاله أبو حاتم وقدّره في ذلك خطأ، لا يصح في لغة ولا قياس، وليست هذه لام قسم، قال أبو جعفر: ورأيت الحسن بن كيسان ينكر مثل هذا علىّ أبي حاتم، ويخطئه فيّه ويعيب عليّه هذا القول، ويذهب إلى أنها (لام كي)، وحينئذ لا يوقف على «الأبصار»، والمعنى: يسحبون ويخافون ليجزيهم ثوابهم.
﴿مِنْ فَضْلِهِ﴾ [٣٨] كاف.
﴿بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣٨)﴾ [٣٨] تام.
﴿الظَّمْآَنُ مَاءً﴾ [٣٩] حسن؛ لأن «حتى» للابتداء إذا كان بعدها «إذا» إلّا قوله: «حتى إذا بلغوا النكاح» فإنها لانتهاء الابتداء كما تقدم عن السجاوندي.
﴿فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ﴾ [٣٩] كاف، والضمير في «جاءه»، وفي «لم يجده»، وفي «ووجد»، وفي «عنده»، وفي «فوفاه»، وفي «حسابه» الست ترجع إلى «الظمآن»؛ لأنَّ المراد: به الكافر، قاله الزمخشري. وهو حسن.
﴿سَرِيعُ الْحِسَابِ (٣٩)﴾ [٣٩] كاف، لمن جعل، «أو» بمعنى: الواو، كقوله: «ولا تطع منهم آثمًا أو كفورًا»؛ أي: وكفورًا، والمعنى: وكفرهم كظلمات، وجائز؛ لمن جعله متصلًا بما قبله، وإن كان بعده