فَهَدمهَا ابْن الزبير وأعادها أحسن مِمَّا كَانَت على الْوَجْه الَّذِي وَصفه النَّبِي ﷺ
وَأما خبر قَاتل الْحُسَيْن فِي تَابُوت من نَار فَهُوَ من كذب من لَا يستحي من المجازفة فَهَل يكون على وَاحِد نصف عَذَاب أهل النَّار مَا بَقِي لإبليس ولفرعون ولقتلة الْأَنْبِيَاء وَلأبي جهل فقاتل عمر وَعُثْمَان وَعلي أعظم جرما من قَاتل الْحُسَيْن بل هَذَا الغلو الزَّائِد يُقَابل بغلو الناصبة الَّذين يَزْعمُونَ أَن الْحُسَيْن من الْخَوَارِج الَّذين شَقوا الْعَصَا وَأَنه يجوز قَتله لقَوْله ﷺ من أَتَاكُم وأمركم على رجل وَاحِد يُرِيد أَن يفرق جماعتكم فاضربوا عُنُقه كَائِنا من كَانَ أخرجه مُسلم
وَأهل السّنة يَقُولُونَ قتل مَظْلُوما شَهِيدا وقاتلوه ظلمَة معتدون وَأَحَادِيث قتل الْخَارِج لم تتناوله فَإِنَّهُ لم يفرق الْجَمَاعَة وَلم يقتل إِلَّا وَهُوَ طَالب للرُّجُوع أم الْمُضِيّ إِلَى يزِيد دَاخِلا فِيمَا دخل فِيهِ سَائِر النَّاس معرضًا عَن تَفْرِيق الْكَلِمَة
وَكَذَلِكَ الحَدِيث لم يَصح وَلَا ينْسبهُ إِلَى النَّبِي ﷺ إِلَّا جَاهِل فَإِن العاصم لدم الْحُسَيْن من الْإِيمَان وَالتَّقوى أعظم من مُجَرّد الْقَرَابَة فقد قَالَ ﷺ لَو أَن فَاطِمَة سرقت لَقطعت يَدهَا فقد أخبر عَن أعز أَهله عَلَيْهِ بِحكم الله الَّذِي لَا فرق فِيهِ بَين الشريف والدني فَلَو زنا الْعلوِي الْمُحصن رجم وَلَو قتل قتل
قَالَ النَّبِي ﷺ الْمُسلمُونَ تتكفأ دِمَاؤُهُمْ
وَكَذَلِكَ إِيذَاء الرَّسُول فِي عترته وصحابته وسنته من العظائم