فَصْل
٣٠٣ - إذا أسقط الشفيع حقه من الشفعة قبل البيع لم يسقط (١).
ولو أسقط المشتري حقه من أرش المعيب ورضي به سقط (٢).
والفرق: أن الشفيع إنما يستحق بعد البيع، فإسقاطه قبله إسقاط حقٍ لم يثبت له، فلم يؤثر، كإجازة الورثة قبل الموت (٣).
بخلاف الثانية: فإن المشتري إنما يملك الرد بتقدير الجهل بالعيب، أما مع علمه والرضا فلا (٤).
فَصْل
٣٠٤ - إذا صالح المشتري الشفيع على ترك الشفعة بعوضٍ لم يصح.
ولو صالح على ترك القصاص بعوضٍ صح.
قلت: وهذه المسألة تقدمت في كتاب / الصلح (٥). [٣٦/ب]
فَصْل
٣٠٥ - دارٌ لثلاثةٍ، باع اثنان منهم نصيبهما من اثنين في حالةٍ واحدة، فللشفيع أخذ الجميع، وله العفو عن أحدهما، وأخذ الآخر (٦).