سنة سبع عشرة ومائة، وكانت من سيدات السناء وأهل الجود وأهل الفضل ﵂ عن أبيها، قاله النووي في تهذيب الأسماء واللغات (¬١).
قوله ﷺ: "من ذكرت عنده فخطئ الصلاة علي خطئ طريق الجنة"رواه الطبراني وروي مرسلا عن محمد ابن الحنفية، والمرسل عن مالك وأصحابه نجب به الحجة ويلزمه به العمل كما تجب بالمسند سواء، وقال في التنقيح: مذهب الفقهاء وجماعة من المحدّثين [أنه] ما انقطع سنده كالمنقطع وقال جماعة من المحدّثين أو أكثرهم لا يسمى مرسلا إلا ما أخبرنا التابعي فيه عن النبي ﷺ، وذهب جماهير المحدّثين أن المرسل لا يحتج به ومذهب الشافعي أنه إذا انضم إلى المرسل ما يحضده احتج به وبان بذلك صحته وذلك بأن يروي مسندا ومرسلا من جهة أخرى أو يعمل به بعض الصحابة أو أكثر العُلماء سواء في هذا مرسل سعيد بن المسيب وغيره هذا هو الصحيح عنده وهذا في مرسل غير الصحابي أما مرسله وهو روايتُه لما لم يدركه أو يحضره لقول عائشة ﵂: كان أول ما بدئ به رسول اللّه ﷺ الرؤيا الصالحة، فمذهب الشافعي والجماهير أنه حجة وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني: ليس بحجة إلا أن يقول: لا أروي إلا عن صحابي لأنه قد يروي عن تابعي والصواب الأول، ولو روى الحديث متصلا ومرسلا ومرفوعا وموقوفا فالذي عليه الفقهاء وأهل الأصول وجماعة من المحدّثين أن الحكم الوصل والرفع وقيل للإرسال والوقف ونقله الخطيب عن الأكثرين (¬٢).