النووي، كذا قاله الحافظ العسقلاني ابن حجر وآخرهم وأبو عبد الله بن الحاج صاحب المدخل فاستقصى في بيان المحدثات والبدع والضلالات وشدد، وفي بعض ما ذكره نظر بسبب أحاديث لم يطلع عليها وقواعد وأصول لم يلتفت إليها، انتهى، قاله في شرح الإلمام.
قوله ﷺ: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" الأمر هنا معناه الشرع الذي شرعه الله تعالى ورسوله ﷺ، واستمر العمل به، واسم الإشارة قد استعمل للتعظيم.
قوله: "ما ليس منه"، قال العلماء: ما ليس منه، أي: ما ليس له في الدين أصل ثابت بوجه، فهذا هو المحدث الضلالة، وأما ما صورته محدثه ولمعناه أصل شرعي يلتحق به، فليس بضلالة، بل بعضه مندوب وبعضه واجب كما هو معروف مشهور، ولا يظن خفاؤه، فقوله: "في أمرنا" المراد بع دين الإسلام، وإنما عبر عنه بهذا اللفظ تنبيها على أن الدين هو أمرنا الذي نهتم به ونشتغل به بحيث لا يخلوا عنه شيء من أقوالنا وأفعالنا، وهذا الحديث كالميزان للأعمال في ظاهرها، فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فليس لعامله ثواب فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله، وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليس من الدين في شيء (¬١)، فهذا الحديث منطوقه يدل على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود، والمراد بأمر هنا دينه وشرعه كما تقدم، فالمعنى إذًا: