يُضاهى [به] غيره. [وقد جاء عن ابن عباس: لئن أحلف بالله تعالى مائة مرة فآثم خير من أن أحلف بغيره فأبرّ]. [كما قال تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، الحديث، فلا ينبغي مضاهاة غيره به في الألفاظ وإن لم يرد تلك العظمة المخصوصة بالإله المعبود] (¬١). فإن قيل قد أقسم الله تعالى بمخلوقاته كقوله تعالى ﴿وَالصَّافَّاتِ صَفًّا﴾ (¬٢)، ﴿وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا﴾ (¬٣)، [ونحوها]. [﴿وَالطُّور﴾ (¬٤)، ﴿وَالنَّجْمِ﴾ (¬٥)] (¬٦).
فالجواب أن الله تعالى [له] (¬٧) أن يقسم بما شاء من مخلوقاته تنبيها على [شرفها إذ لا يفهم من الحصر على الحلف بالله تعالى أن لا يحلف ببقية أسمائه وصفاته، بل حكمها جميعا واحد فهو حلف به، نبه عليه القاضي والقرطبي وغيرهما. وأما الحلف بما يضاف إلى الله تعالى مما ليس بصفة كقوله: وخلق الله، ونعمته، ورزقه، فليست بأيمان جائزة. وأما مثل قوله: وعهد الله وأمانة الله وكفالة الله وحق الله فهي ملحقة بالقسم الأول عند المالكية لأنها صفات، وعند الشافعية أنها أيمان إن نوى اليمين، إلا قوله: