مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ (¬١).
الخامس من التأويلات: أنه يجوز أنه كان متمسكا بشريعة فيها جواز العفو عن الكافر وإن كان ذلك غير جائز في شرعنا وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ (¬٢) وغير ذلك من الأدلة. السادس من التأويلات: إن قلت في الصحيحين (¬٣) من حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ عن الله تعالى أنه قال: أنا عند ظن عبدي بي، وهذا قد ظن بربه تعذيبه وعدم المغفرة فكيف غفر له؟ قلت: قد اختلفوا في معنى الحديث، فقيل المراد به الرجاء وتأميل العفو وقيل معناه بالغفران له إذا استغفر فإن قلنا بالثاني فالجمع بينهما واضح لأن هذا قد ندم على ما فرط منه ولولا ندامته لما أمر أن يفعل به ذلك [لكان تائبا تقبل توبته وغفر له. وإن قلت بالأول] (¬٤) فقد حكى القاضي عياض والنووي في شرح مسلم (¬٥) أنه إنما رضي بذلك تحقيرا لنفسه وعقوبة لها لعصيانها وإسرافها رجاء أن يرحمه الله كما تقدم، فهو حينئذ قد رجى العفو وأمّله فكان الله عند ظنه به فعفا عنه، اهـ. قاله العراقي في شرح الأحكام (¬٦).