عَن ابْن إِسْحَاق أَن عليا رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ تكلم فِيهِ بعضُ من كَانَ مَعَه فِي الْيمن فَلَمَّا قضى
حجه خطب هَذِه الْخطْبَة تَنْبِيها على قدره وردا على من تكلم فِيهِ كبريدة بن الْحصيب كَمَا فِي البُخَارِيّ أَنه كَانَ يبغضه وَسبب ذَلِك مَا صَححهُ الذَّهَبِيّ أَنه خرج مَعَه إِلَى الْيمن فَرَأى مِنْهُ جفوة فنقصه للنَّبِي فَجعل وَجه النَّبِي
يتَغَيَّر فَقَالَ يَا بريده لَا تقع فِي عليّ فَإِن عليا مني وَأَنا مِنْهُ وَهُوَ وَلِيكُم بعدِي وَلَا يجوز حمله على أَنه الْمولى عقب وَفَاته
فِي الْأَحَادِيث كلهَا لوجوه الأول أَن لفظ الحَدِيث لفظ الْخَبَر مِمَّن لَا ينْطق عَن الْهوى إِن هُوَ إِلَّا وَحي يُوحى وَلَو كَانَ المُرَاد بِهِ كَذَلِك لوقع لَا محَالة كَمَا وَقع كل مَا أخبر عَنهُ فَلَمَّا لم يَقع ذَلِك دَلَّ على أَن المُرَاد بِهِ غَيره لَا يُقَال لم لَا يجوز أَن يكون المُرَاد بِلَفْظ الْخَبَر الْأَمر لأَنا نقُول يلْزم على ذَلِك محذوران الأول صرف اللَّفْظ عَن ظَاهره وَذَلِكَ مَرْجُوح وَالظَّاهِر رَاجِح فَوَجَبَ الْعَمَل بِهِ الثَّانِي أَن ذَلِك يعْنى أَمر الْخلَافَة أَمر عَظِيم مُهِمّ فِي الدّين تتوفر عَلَيْهِ دواعي الْمُسلمين وَمثل ذَلِك لَا يكْتَفى فِيهِ بالألفاظ المجملة بل يجب فِيهِ التَّصْرِيح بِنَصّ الظَّاهِر الْوَجْه الثَّانِي لُزُوم مفْسدَة عَظِيمَة فِي الْحمل على ذَلِك هِيَ نسبةُ الْأمة إِلَى الِاجْتِمَاع على الضَّلَالَة واعتقادُ خطأ جَمِيع الصَّحَابَة باجتماعهم على تَوْلِيَة أبي بكر رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم وَذَلِكَ منفي بقوله
لَا تَجْتَمِع أمتِي على ضَلَالَة وَمَا ذَكرْنَاهُ فِي الْمصير إِلَيْهِ دفع لهَذَا الْمَحْذُور وَنفي للظلم وَالْخَطَأ