الْأَمر فَقَامَ بذلك أكمل قيام وَقرر قَوَاعِد الدّين ثمَّ خَلفه أَبُو بكر فقاتل أهل الرِّدَّة وَقطع دابرهم ثمَّ خَلفه عمر فَامْتنعَ الْإِسْلَام فِي زَمَنه وَكَثُرت الفتوحات فَشبه أَمر الْمُسلمين بقليب فِيهِ المَاء الَّذِي فِيهِ حياتهم وصلاحهم وَشبه أَمِيرهمْ بالمستقى لَهُم مِنْهَا وَلَيْسَ فِي قَوْله ﵊ وَيغْفر الله لَهُ نقص وَلَا إِشَارَة إِلَى أَنه وَقع مِنْهُ ذَنْب وَإِنَّمَا هِيَ كلمة كَانَت الْعَرَب تَقُولهَا عِنْد الاعتناء بِالْأَمر
الحَدِيث الْعَاشِر أخرج أَبُو بكر الشَّافِعِي فِي الغيلانيات وَابْن عَسَاكِر عَن حَفْصَة أَنَّهَا قَالَت لرَسُول الله
إِذا أَنْت اعتللت قدمتَ أَبَا بكر قَالَ لست أَنا أقدمه وَلَكِن الله قدمه
الحَدِيث الْحَادِي عشر أخرج أَحْمد عَن سفينة وَأخرجه أَيْضا صَاحب السّنَن وَصَححهُ ابْن حبَان وَغَيره قَالَ سَمِعت النَّبِي
يَقُول الْخلَافَة بعدِي ثَلَاثُونَ عَاما ثمَّ تكون ملكا عَضُوضًا قَالَ الْعلمَاء لم يكن فِي الثَّلَاثِينَ بعده إِلَّا الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة وَأَيَّام الْحسن وَوجه الدّلَالَة مِنْهُ أَنه حكم بحقية الْخلَافَة عَنهُ فِي أَمر الدّين هَذِه الْمدَّة دون مَا بعْدهَا وَحِينَئِذٍ فَيكون هَذَا دَلِيلا وَاضحا فِي حقية خلَافَة كل من الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة وَقيل لسَعِيد بن جمْهَان أَن بني أُميَّة يَزْعمُونَ أَن الْخلَافَة فيهم فَقَالَ كذب بَنو الزَّرْقَاء بل هم مُلُوك من شَرّ الْمُلُوك فَإِن قلت يُنَافِي هَذَا خبر الاثْنَي عشر خَليفَة السَّابِق قلت لَا يُنَافِيهِ لِأَن هَذَا للكمال فَيكون المُرَاد بِهَذَا الْخلَافَة الْكَامِلَة ثَلَاثُونَ سنة وَهِي منحصرة فِي الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة وَالْحسن لِأَن مدَّته هِيَ المكملة للثلاثين وَالْمرَاد فِيمَا تقدم مُطلق الْخلَافَة الَّتِي فِيهَا كَمَال وَغَيرهَا لما مر أَن من جُمْلَتهمْ