القصيرة والرسائل الإلكترونية. وتتميز هذه الخدمة بتفوقها القائم على تطبيق تقنيات فريدة تم بناؤها في أوروبا من قبل خبراء متخصصين في قطاعي المصارف وتقنية المعلومات، ثم طورت في الكويت من قبل مؤسسات رائدة في مجال الاختصاص لكي تلائم الاحتياجات المحلية.
ويتم تقديم هذه الخدمة عبر شبكة اتصال مشفرة تربط الجهة المشتركة والعميل بأنظمة المعلومات الآمنة في المصارف؛ من خلال إدخال الرمز السري الخاص به من هاتفه النقال لإنجاز معاملته المالية؛ ممّا يحقِّق الأمان والسرية التامة للمعاملة. والشركة حالياً تستقطع نسبة من التاجر عن كل عملية، وذلك لتغطية مصاريف التشغيل وتقديم الخدمة.
لذا نرجو التكرم بإصدار الفتوى الشرعية بخصوص هذه الخدمة، وكذلك إفادتنا عن مدى جواز استقطاع النسبة من التاجر (الجمعية الخيرية)، أم نضيف هذه النسبة إلى المبلغ المراد التبرع به، وتستقطع من المتبرع؟ وذلك ليتسنى لنا إشراك الجمعيات الخيرية في هذه الخدمة واعتمادنا كإحدى وسائل الدفع المتاحة، والتي من شأنها تسهيل عملية التبرعات الخيرية للمواطنين، وكذلك سهولة مراقبة التبرعات من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. ولهذه الخدمة رقم سري تصدره الشركة للعميل غير الرقم السري لبطاقة البنك.
أجابت اللجنة بما يلي:
لا مانع من قيام الشركة بتقديم هذه الخدمة، إذا لم يترتب عليها ضرر بالمشتركين، ككشف الحسابات الخاصة بالعملاء، فإذا ترتب عليها شيء من ذلك؛ فإنها لا تجوز شرعاً، كما أنه لا مانع من أن تأخذ الشركة في سبيل القيام بهذه الخدمة مبلغاً مقطوعاً لا يزيد ولا ينقص مع كبر المبلغ المدفوع أو صغره، سواء كان التبرُّعُ صدقةً أو زكاة.