وبالنسبة للمادة الثانية: فقد أقرتها الهيئة. ورأت أن يستبدل بكلمة (إطلاق) كلمة (إعفاء) موافقة لنص الحديث النبوي.
وبالنسبة للمادة الثالثة: فقد أقرتها الهيئة، ورأت أن يستبدل بكلمة (يلقَّن كل من المذكورين ... ) كلمة (يلقى على كل من المذكورين ... ) ... والله أعلم.
[١٠/ ٢٣ / ٢٧٩٧]
إنكار تحريم الخمر
٧٣ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / يعقوب، ونصُّه:
الرجاء التكرم بإفادتي عن الحكم الشرعي في شخص مسلم يدعي إباحة الخمر، ويقول: إنها أمر عادي وحرية شخصية.
أجابت الهيئة بما يلي:
ثبتت حرمة الخمر بالدليل القطعي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ وإجماع الأمة، أمّا الكتاب فقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [المائدة: ٩٠ - ٩١].
وتحريم الخمر كان بتدريجٍ، فإنهم كانوا مولعين بشربها، وأوّل ما نزل صريحاً في التّنفير منها قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ﴾ [البقرة: ٢١٩]، فلمّا نزلت هذه الآية تركها بعض الناس وقالوا: لا حاجة لنا فيما فيه إثم كبير، ولم يتركها بعضهم وقالوا: نأخذ منفعتها ونترك إثمها، فنزلت هذه الآية: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ [النساء: ٤٣]، فتركها