تقوم بعض الشركات بشراء سيارة أو غيرها من السلع المختلفة التي تكون مطلوبة للبائع الأول بأقساط شهرية، فتشتريها هذه الشركات بثمن نقدي بخس تدفعه للمدين، ثم تحوِّل السيارة أو البضاعة باسمها، ثم بعد ذلك تقوم نفس الشركة المشترية بعرض السلعة (سيارة أو غيرها) للبيع بسعر نقدي أفضل من السعر الذي اشترتها به.
فهل يحلُّ مثل هذا التصرف من الشركة المشترية؟ وهل يحلُّ لي أنا أن أشتري من الشركة السلعة التي اشترتها من البائع الأول.؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
أجابت اللجنة بما يلي:
إذا تم البيع الأول والبيع الثاني بتراضي جميع الأطراف فهو بيع صحيح؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩]. ويجوز للمستفتي أن يشتري هذه السلعة ممن يشتريها من المشتري الأول بسعر أفضل من السعر الذي اشتراها به. والله أعلم.
[١٥/ ١٣٧ / ٤٦٦١]
شراء سيارة بأقساط ثم بيعها قبل دفع بقية الثمن
١٢٥٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمود، ونصُّه:
ما القول عند السادة في هذه الحالة:
وهي أني اتفقت مع مكتب بأن يشتروا لي سيارة قيمتها الحقيقية ثلاثة آلاف ونصف (٣٥٠٠) دينار، ويبيعها لي بأربعة آلاف ونصف، ثم إنني قد دفعت له ألفاً وخمسمائة دينار دفعةً أولى، ثم جاءني شخص يريد أن يعطيني المبلغ الألف