وإبلاغ المحكمة عن أي بضاعة واردة للمنافذ الكويتية من غير مالك العلامة والمسجلة باسمه بوزارة التجارة، ونشر هذا الحكم والتعميم بالجريدة الرسمية الكويت اليوم للتنبيه حسب المتبع في مثل هذه الحالات.
وقد لاحظ مالك العلامة بأن بعض التجّار داخل الكويت يستعمل العلامة بمنتجات مشابهة فطلب من التجّار مقابل استعمال العلامة مبلغ مائة دينار (١٠٠ د. ك) أو اثنين بالمائة (٢%) من قيمة البضاعة أيهما أفضل لمالك العلامة، مقابل السماح لمن يرغب من التجار بالاستمرار باستعمال العلامة عن طريق تزويدهم بالمستندات اللازمة لتخليص البضاعة من الجمارك دون مشاكل، وقبل وصول البضاعة للمنافذ الكويتية وتعرّضها للحجز.
كما طلب مبلغ ألفي دينار (٢٠٠٠ د. ك) مقابل التنازل عن حق المالك بالمحكمة -إذا تمَّ حجز أي إرساليّة واردة من قبل الجمارك نفاذاً لحكم المحكمة، والذي قد يصل إلى مصادرة البضاعة أو إلزام المستورد بإعادة التصدير- ويحق للمالك طلب تعويض عن استعمال العلامة وما قد يلحق بسُمْعَة العلامة من أضرار قد يصل إلى خمسة آلاف دينار كويتي (٥٠٠٠ د. ك) -حسب القوانين المحلية- مع غرامة جُمركيَّة تصل في بعض الأحيان إلى مائة بالمائة (١٠٠%) من قيمة البضاعة المخالفة لحكم المحكمة بالحجز، ودفع أرضيَّة الميناء لحين الفصل بالقضية من المحكمة، وإمكانية العودة على المستورد بطلب التعويض المادي بالمحكمة من مالك العلامة، وذلك عن البضاعة التي يتم حجزها من قبل الجمارك تنفيذاً لحكم المحكمة.
فهل أَخْذُ المبالغ المادية المذكورة أعلاه جائز أم حرام؟ وهل فيه أي شبهة استغلال أو احتكار؟
أجابت اللجنة بما يلي:
العلامة التجارية نوع من أنواع الحقوق المعنويَّة، وقد اختلف الفقهاء في