إن شركتنا لديها أعمال والتزامات مستمرَّة، وإن التوقف عن الحصول على مقاولات سيعرِّض الشركة إلى توقف في العمل وخسارة كبيرة، وسنضطر إلى إنهاء خدمة ما يزيد عن خمسمائة موظف.
ثم إنّ التوقّف عن الحصول على أعمال لهذا السبب سيضطر الإدارة إلى الاستقالة وإفساح المجال أمام مالكي الشركة لتعيين إدارة جديدة، والتي بالتأكيد لن تحرص على تحويل المعاملات إلى معاملات موافقة للشريعة، وستتعامل من خلال المصارف الربوية.
والسؤال هو: هل يحقُّ لنا شرعاً تحت هذه الظروف التعامل مع البنوك الأخرى، بالرغم من أننا عندها سنضطر إلى دفع بعض الفوائد البنكية أحياناً؟
أجابت اللجنة بما يلي:
لا يجوز للشركة شرعاً التعامل مع البنوك بأي معاملة يكون على الشركة فيها دفع فوائد على القروض؛ لأن ذلك من قبيل الربا وهو لا يحل للشركة إلاّ في حال الاضطرار، وليس حال هذه الشركة على وصف مندوبها حال اضطرار؛ لأنها تريد دفع الفوائد لمجرّد التوسّع في أعمالها. والله اعلم.
[٥/ ١٧٣ / ١٥٠٣]
التعامل ببطاقة الائتمان (الأمريكان اكسبريس)
١٤٦٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المرسل بالفاكس، ونصُّه:
تقدمت في الاشتراك في بطاقة الأمريكان اكسبريس، والتي من خلالها أدفع