٣ - قسم المدفوعات: كل ما تصرفه الشركة يكون عن طريق هذا القسم، ومثال ذلك: عندما ترغب الشركة بشراء القرطاسية فإنها تُحرِّر للعميل شيكاً بالمبلغ يصرفه من أحد البنوك، مع ملاحظة أن الشركة يوجد لديها حساب جارٍ في البنوك، الرئيسية التي تتعامل معها.
٤ - قسم الميزانية: وطبيعة هذا القسم تتلخَّص في عمل ميزانية شهرية وسنوية للشركة، يرصد فيها كل إجراء مالي قامت به الشركة، ومن بينها تسجيل وبيان حساب الفوائد والودائع في الميزانية بعد أن ترد إليهم من قسم الاستثمار.
بعد استعراض هذه الأقسام ... أودُّ أن أعرف الحكم الشرعي فيها، مع مراعاة الوضوح والصراحة في الإجابة التي لا تخاف في الله لومة لائم ..
١ - ما حكم العمل بهذه الأقسام المشار إليها؟
٢ - ما حكم العمل بالشركة كليّاً مع ملاحظة أن الأموال تنقسم فيها إلى:
أ - إيراد مبيعاتها.
ب- الفوائد التي تعود عليها من الودائع والاستثمار في البنوك.
وبهذا يكون المال مختلطاً، مع بيان أن الإيرادات التي تعود عليها من مبيعاتها أكثر بكثير من الفوائد التي تحصل عليها من البنوك.
أجابت اللجنة بما يلي:
إن هذه الأنواع الأربعة ليس العمل فيها حراماً، وأبعدها عن الشبهة قسم الرواتب، وقسم المدفوعات، وكون الشركة يدخل في إيراداتها بعض الفوائد لا يمنع من التعامل معها؛ لأن الغالب في أموالها الإيرادات الحلال، والفوائد التي فيها غير متميَّزة، وتسجيل الفوائد هنا أمر لاحق ليس كالتسجيل الأَوَّلي لإثبات