لم يصرفوا أسهمهم، أي المستحقون جميعاً ابتداء من ١/ ٩ / ١٩٩١ م، وقرروا رغم الظروف الصعبة التي كان يواجهها الجميع أن يحسب الدينار بستة جنيهات مصرية ونصف، علماً بأن ثمنه في ذلك الوقت كان يساوي ٩٧ قرشاً، وعلماً بأن الأعضاء الذين صرفوا عرضوا أن يدفعوا ما عليهم بالدينار الكويتي، أو ما يقابله بالعملة المصرية بسعر البنك إلا أنهم رفضوا ذلك، وأصرُّوا على ما رأوه وقرروه من أن الدينار بستة جنيهات مصرية ونصف، وبناء عليه فقد تمَّ التراضي والاتفاق بين الجميع، حيث تمَّ صرف النظر عن الجمعية، وحررت بإيصالات أمانة على الأعضاء الذين صرفوا أسهمهم بالجنيه المصري، كلٌّ بحسب مبلغ كل منهم، حيث كانت المهلة المحددة للدفع ثلاثة أشهر ابتداء من ١٩/ ١٠ / ١٩٩٠ م، وقبل الميعاد النهائي للدفع قام الأعضاء الأول والثاني والرابع بدفع ما عليهم بالكامل واستلموا إيصالات الأمانة، وتم التأشير أمام اسم كل منهم بكشف الجمعية بأنه سدد ما عليه، وأما العضو الثالث فلم يتمكن من السداد حتى عاد إلى الكويت، حيث كان مدينا للجمعية بمبلغ ١٠٠٠ دينار، والتي استبدلت في مصر بإيصال أمانة بمبلغ ستة آلاف وخمسمائة جنيه مصري.
نرجو تحديد الموقف بالنسبة لجميع الأطراف، وهل يدفع العضو الثالث أكثر مما تمَّ الاتفاق عليه في مصر؛ نظراً لتأخُّره عن المدة المحددة بإيصال الأمانة؟ وهل برئت ذمة الأعضاء الذين دفعوا في مصر حسب الصلح والاتفاق وإيصالات الأمانة؟
- مع العلم أن أحد الأعضاء من الذين صرفوا قال: أنا إذا رجعت الكويت سوف أُرجع لكم الفَرْق، فرد أحد الأعضاء المستحقين فقال: سدد الذي عليك أنت.
- ومع العلم أن أحد الأعضاء المستحقين قال: انْسَ موضوع الجمعية