وكذلك عند الإفلاس كنت أملك شقة في سوريا تقدر قيمتها بحوالي ٦٠٠٠ ستة آلاف دينار كويتي فقط، وكذلك عندي حصتي من تركة المرحوم والدي تقدر بمجموعها أيضاً بحوالي ٤٠٠٠ أربعة آلاف دينار كويتي فقط، ولا أملك غير هذا شيئاً، فهل يتوجب علي أيضاً بيع هذه الشقة والتركة لسداد هذه الديون، أم أن هذه الديون تسقط عني بسبب الإفلاس؟ أم أن بعضها يسقط وبعضها أسدده؟
أجابت اللجنة بما يلي:
١ - هذه مضاربة فاسدة بسبب عدم تحديد النسبة من الأرباح لكل من المضارب ورب المال، وعليه؛ فالخسارة على رب المال وحده، ولا شيء للمضارب من الأجر لعدم الربح، هذا ما لم يصدر من العامل المضارب تقصير، فإن صدر منه تقصير أدّى إلى الخسارة، فالخسارة كلها عليه للتقصير.
٢ - ترى اللجنة أن السائل أجير في إجارة فاسدة؛ لعدم تحديد الأجرة، ولا يمكن عدُّه مضاربا؛ لأن التاجر السوري يرسل له بضاعة ليبيعها وليس نقوداً للاتجار بها، ولا يمكن عدُّه شريكاً لذلك؛ لأن المال كله من التاجر السوري، ومادام الأمر كذلك فإن للسائل أجر مثله والربح والخسارة كلها للتاجر السوري وعليه، هذا مادام السائل لم يقصر في عمله، فإن قصَّر في عمله، ونتج عن هذا التقصير خسارة، فالخسارة كلها عليه لتقصيره.
٣ - المسؤول عنه يعد شركة، وعليه فالخسارة تقع على الجانبين؛ كل منهما حسب نسبة رأسماله في الشركة، ما لم يكن من أحدهما تقصير تسبب في الخسارة، فإن كان، فالخسارة على الجانب المقصِّر وحده، أما الدّيْن