من البنك التجاري، وهذا الشخص لا يتعامل بالربا، والتسهيلات تغطي شراء البضاعة، وبعد وصول البضاعة يدفع الشخص قيمة الاعتماد بالكامل، والبنك لا يأخذ أي فوائد من هذا الشخص إلَّا رسوم فتح الاعتماد (مصاريف إدارية فقط تقريباً سبعون ديناراً)، فهل هذا جائز؛ العمل بهذه الاعتمادات أو لا؟
أجابت اللجنة بما يلي:
أخذ رسوم محددة مقطوعة على فتح الاعتماد في بنك ربوي لا يأخذ فائدة على فتح الاعتماد جائز شرعاً، وهو من باب الإجارة. والله أعلم.
[١٢/ ٢١٣ / ٣٧١٤]
تأجير مبنى لبنك ربوي
١٦٢٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:
يرجى إفادتنا شرعاً حيث إننا نملك مبنى تجارياً، وتقدَّم أحد البنوك المحلية التقليدية باستئجار موقع في ذلك المبنى، فهل يجوز شرعاً هذا التأجير؟ خاصة -كما تعلمون- أن البنوك التقليدية يتركز نشاطها بالمعاملات التجارية الربوية. أفيدونا جزاكم الله خيراً، ووفقكم الله ورعاكم إلى ما فيه الخير،،
أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كان البنك المسؤول عنه يتعامل بالربا فلا يجوز الموافقة على تأجير المبنى له، وإن كان لا يتعامل بالربا أو المحرمات الأخرى فلا بأس بالموافقة على تأجير المبنى له، وأخذ الأجر منه على ذلك. والله أعلم.
[٢٠/ ١٥٧ / ٦٣٥٧]