زاد مردوده المالي، علماً بأن الشركة تم تأسيسها برأس مال مشترك بالتساوي، فهل يجوز شرعاً هذا الأسلوب؟
ثم حضر المستفتي أمام اللجنة ووضَّح لها الآتي:
الأرباح ستوزع حسب الوصفات، وكذلك النفقات والتكاليف.
المصاريف هي: أجرة المكان + رواتب العاملين + الصيانة الضرورية.
الأدوية سيدفع ثمنها الشركاء، وعند التصفية يأخذ كل شريك ما يخصه من الأجهزة، عدا الأجهزة التي تمنحها الشركات؛ فإنها تعد إعارة.
أجابت اللجنة بما يلي:
لا يجوز ربط نسبة الربح في الشركة لكل من الشركاء بمقدار ما يكتبه من وصفات؛ لما فيه من الجهالة، وسداً لذريعة الإسراف في وصف أدوية أكثر من الحاجة.
وعليه؛ فالواجب على الشركاء الاتفاق بينهم عند التعاقد على نسبة ثابتة للربح بالتساوي بينهم، أو بالتفاضل بحسب ما يرونه مناسباً لهم، فإذا حصلت خسارة فتكون بينهم على مقدار ما دفعه أو ضمنه كل منهم من رأس المال. والله أعلم.
[١٢/ ٢٧٠ / ٣٧٦٧]
أخذ الشريك حصته من الربح
١٦٤٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / ياسر، ونصُّه:
طلب مني أحد الأصدقاء مبلغاً من المال للدخول معه في عمل تجاري من