وتبين أن الفريق الطبي وقع في خطأ ترتب عليه بقائي مدة (١٥) يوماً في غيبوبة، ثم شفاني الله، وقد اعتذر الفريق الطبي في المستشفى عن هذا الخطأ.
السؤال هو:
هل يجوز لنا شرعاً المطالبة بالتعويض عن هذا الخطأ، علماً بأن المستشفى مؤمَّن لدى شركات التأمين؟
أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كان الفريق الطبي حاذقاً في مهنته، ولم يتجاوز ما ينبغي أن يقوم به، وقصد بفعله الإصلاح، وكان مأذوناً فيما يقوم به من الدولة، ومن المريض أيضاً في علاجه، ولم يفرِّط؛ فلا ضمان عليه فيما يترتب على هذا الفعل من ضرر.
أما إذا كان جاهلاً بقواعد الطب، أو غير حاذق في مهنته، أو كان غير مأذون في مباشرة ما قام به على ما ذكرنا، أو تجاوز ما ينبغي أن يقوم به، أو قصد بفعله الضرر، أو فرَّط، ويحدد ذلك أهل الخبرة من الأطباء المتخصصين العدول، فإنه يضمن ما تسبب فيه من ضرر عمداً أو خطأً.
وعليه؛ فيجوز للمتضرر المطالبة بالتعويض عن مقدار الضرر الذي أصابه بمقدار ما يحدده أهل الخبرة منسوباً إلى الدية. والله أعلم.
[٢١/ ١٦٥ / ٦٦٩٦]
ضمان الأمانة
١٧٢٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / فواز، ونصُّه:
حسب أوامر الشركة أحضرت مبالغ نقدية من المندوبين، ووضعت الشنطة