وإلا فلا. والله أعلم.
[٢٢/ ١٨٩ / ٧٠٣٩]
تسجيل السيارات باسم المكتب مع وضع
إقامة للسائق مقابل مبلغ من المال
١٧٣٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عيسى، ونصُّه:
لديَّ مكتب بيع وشراء وتأجير سيارات، يدخل من ضمن عمل المكتب أن يقوم بتسجيل سيارات أو مركبات (باصات) في المكتب مع وضع الإقامة للسائق.
عند تسجيل المركبة يتم تحصيل مبلغ وقدره يتراوح ما بين ٢٠ إلى ٣٥ ديناراً شهرياً نظير الإقامة، ثم مبلغ يتراوح ما بين ٢٠ إلى ٥٠ ديناراً نظير تسجيل محل مركبة شهرياً، وهذا النظام معمول به بكل المكاتب، ويكاد يكون عرفاً متعارفاً عليه، وإن الأسعار معروفة لدى أصحاب السيارات الذين يريدون تسجيل سياراتهم لدى المكاتب لحمايتهم قانونياً، أي أن المكتب يتحمل المسؤولية القانونية.
ما مدى شرعية تحصيل هذه المبالغ من الغير؟ علماً بأن صاحب المركبة وأقصد به (الباص) لا يستطيع أن يسجل الباص باسمه، ولذلك يلجأ إلى المكاتب لتغطية نشاطه بالصفة القانونية. أفيدونا جزاكم الله خيراً.
ملاحظة: المركبة التي يتم تسجيلها لدى المكتب هي حقيقة ملك صاحب الباص، بينما هي في المرور ملك المكتب.
أجابت اللجنة بما يلي:
لا يجوز أخذ الأجر على الكفالة (الإقامة)، أما الأعمال الفعلية التي يقوم