كما أننا نعلم بأن أي سكن يعطى لنا عنوانه من قبل الوكيل يجب أن يعامل بسرية تامة، فإذا أعطينا هذا العنوان إلى شخص آخر؛ فإننا نصبح ملزمين بدفع الرسم المقرر للوكيل في حالة أخذ هذا السكن.
أجابت اللجنة:
أن أخذ الرسم بهذا الشرط لا يجوز، وأن أخذ هذا المال من أكل أموال الناس بالباطل؛ لأنه تعويض فوات ما يتوقع من ربح، وليس معهوداً في الشرع، ومع هذا فعلى من يفشي المعلومات التي تعهد بحفظها سراً الإثم، وعلى صاحب المحل الاحتياط بأن لا يبوح بالمعلومات التي تنفعه إلا لمن يثق به. والله أعلم.
[١/ ٣٥٩ / ٢٥٩]
وساطة الأفراد في بيع وشراء الأسهم
١٨٩٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه:
إني موظف وأعمل في البورصة «سوق الأوراق المالية» وعملي ينحصر فقط في تدوين بيانات المشترين للسهم -اسم المشتري والبائع، سعر السهم، كمية الأسهم- ولا شأن لي بما يعد بعد ذلك، فهل يصح لي مزاولة هذا العمل أم لا؟ أو بمعنى آخر هل الراتب الذي أتقاضاه من هذا العمل حلال أم حرام؟
الرجاء النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي.
واستفسرت منه اللجنة فتبين من كلامه أن من جملة عمله أن يقوم بتبليغ القائم بالشراء والبيع في قاعة التداول بأن يبيع أو يشتري بالسعر المرغوب حسب رغبة العميل.