أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كانت هذه الشركة تستطيع أن تقصر تصرفاتها في الوساطة على شراء وبيع الأسهم المباحة فقط، دون الأسهم التابعة لشركات لا تلتزم بالأحكام الشرعية؛ فلا مانع من إنشائها والعمل فيها مقابل أجور محدودة مقابل عملها، أما إذا كانت لا تستطيع الالتزام بالتوسط في بيع وشراء الأسهم المباحة فقط فلا يجوز لها ذلك، والله أعلم.
[٢٣/ ١١٥ / ٧٣٥٧]
التوسط في بيع عقار لمن سيستغله في المعصية
١٨٩٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عباس، ونصُّه:
نحن نعمل في مؤسسة تجارية، وتعرض لنا بعض المسائل والتي تحتاج من فضيلتكم إلى إجابة شافية كافية نستنير بها.
أرادت المؤسسة التوسط في بيع بناء جديد وهو معد أن يكون فندقاً يسكنه الناس، فاعترض أحد أفراد المؤسسة على أن الفندق في غالب الأحوال يباع فيه الخمر؛ فلا يحل لنا أن نأخذ عمولة هذه البيعة .. فهل يصح هذا الحكم؟
أجابت اللجنة بما يلي:
ترى اللجنة أن بيع المبنى إذا ظن البائع، أو غلب على ظنه أنه سيفعل فيه منكر من المنكرات؛ كشرب الخمر، أو الزنى، أو غير ذلك؛ يكون حراماً؛ لأن ما أدى إلى الشيء يعطى حكمه، والتوسط في بيع الحرام حرام، والله أعلم.
[١٠/ ١٩٣ / ٢٩٤٨]