وسؤالي:
من يتحمل دفع هذا المبلغ ومصروفاته؟ هل من حقي الرجوع على التاجر السوري بهذا المبلغ؛ باعتباره هو المسؤول عن العيب الذي ظهر في البضاعة وتم رفضها صحياً في مصر بسبب ذلك؟
وحضر المستفتي وأفاد بما يلي:
قالت له اللجنة: لخص موضوعك. فأفاد بأن هذا التاجر غير مأمون مائة بالمائة وشأنه شأن عامة التجار، مرة يصدق ومرة يكذب أو يغش.
سألته اللجنة: هل يعترف البائع بأن البضاعة ردت إليه باستلامها؟
أجاب: أنه يزعم أنه لم يستلم البضاعة المردودة إليه، والمشتري المصري يقول بأنه قد ردها إليه إلى سوريا ومعه مستنداته في ذلك، وبقي البائع مصراً على زعمه في عدم استلام البضاعة.
لذا رغبت بتقديم سؤالي هذا إليكم من أجل أن نحل الإشكال الذي حصل بيني وبين البائع بدلاً من المحاكم.
أجابت اللجنة بما يلي:
السمسار هنا من الناحية الشرعية وكيل عن البائع ما دام لا يأخذ من البائع أجرة على سمسرته، فإن أخذ منه أجرة سمسرته كان أجيراً عنده، وفي كلا الحالين ما دامت الصفقة قد ردت بالعيب بموجب حكم قضائي، فإن عليه أن يرد المبيع إلى البائع على حالته التي كان عليها عند البيع، وله في هذه الحال الرجوع على البائع بالثمن الذي قبضه منه أو من المشتري بنيابته هو، لأن الأجير والوكيل أمينان والأمين لا يضمن إلا إذا قصر أو تعدى. والله أعلم.
[١١/ ١٨٨ / ٣٣٢٠]