أجابت هيئة الفتوى بما يلي:
لا مانع شرعاً من تخصيص جزء من ريع الوقف لتغطية ما يتطلبه استثمار أموال الوقف وتنميتها من نفقات إدارية، ومنها دفع فروق أجور الخبراء القائمين على الاستثمار لتتساوى مع أجور أمثالهم، واعتمدت الهيئة في هذا بالقياس على إعطاء العاملين على الزكاة من سهم (العاملين عليها)، كما ترى الهيئة ضرورة مراعاة الضوابط التالية:
١ - الاكتفاء بالقدر الضروري في النفقات الإدارية.
٢ - أن تصرف هذه النفقات على وجه يؤثر تأثيراً مباشراً في تحقيق الربح.
٣ - استيفاؤهم الشروط اللازمة في أمثالهم من الخبراء بما يعود بالنفع على مصلحة الوقف.
٤ - الالتزام بشروط الواقفين. ...
٥ - الاستثمار في مجالات مشروعة. ...
٦ - ألا تزيد جميع النفقات على ثُمن الريع. والله أعلم.
[٩/ ١٤٠ / ٢٦٣٢]
استثمار أموال الوقف في العمل المسرحي
١٩٩٧ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من رئيس قسم العلاقات العامة في لجنة خيرية، ونصُّه:
هل يعتبر استثمار أموال الوقف في العمل المسرحي استثماراً مشبوهاً (فيه شبهة شرعية)؟