من بين العادات التي كانت موجودة في السابق بين القبائل في الكويت سهولة التزامات الزواج من قلّة المهر، وبساطة الإجراءات، وعدم التكلّف، ومع طفرة الوضع الاقتصادي تغيرت كثير من الأوضاع الاجتماعية والعادات فأصبح الحال كالتالي:
وصلت مهور الزواج في بعض الحالات إلى (٥٢) ألف دينار كويتي للزيجة الواحدة، وفي المتوسط (١٥) ألف دينار.
ولكي يتمكَّن الإنسان القَبَلي من الزواج يضطر في معظم الأحيان إلى أن يستدين من الناس، وأحياناً يبيع بعض ممتلكاته وأصوله، وفي غالب الأحيان يأخذ قروضاً ربوية من البنوك التجارية، وتكون نتيجة ذلك ما يلي:
١ - يظل الزوج يسدّد ديون زواجه طيلة عمره.
٢ - عزوف الشباب عن الزواج من بنات القبائل لغلّو المهور وتوجّههم للزواج من غير الكويتيات لقلة التكاليف.
٣ - انحراف أخلاقي عند الشباب نتيجة تأخّرهم في الزواج.
٤ - انتشار ظاهرة العنوسة بين فتيات القبائل وما ينجم عن هذه الظاهرة من سلبيّات.
وحرصاً على علاج هذه الظواهر السلبية والتي منشؤها ارتفاع المهور الفاحش قام نفرٌ من وجهاء قبيلة الرشايدة في الكويت بوضع سقف أعلى للمهر لا يتجاوز خمسة آلاف دينار كويتي للزواج.
والسؤال: هل هذا الإجراء شرعي؟
أجابت اللجنة بما يلي:
إن التواصي على عدم المغالات في المهور والاتفاق بين مجموعة أو قبيلة