تزوَّجَ امرأة حاملاً من غيره
٢١٣٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من المستشار السيد / حامد، ونصُّه:
ما هو المشهور في مذهب الإمام مالك ﵀ في المسألة التالية:
رجل عقد على امرأة ودخل بها، ثم اكتشف بعد ولادتها بأنها كانت حاملاً من غيره قبل زواجه منها، وتأكد من ذلك، فهل يعتبر العقد صحيحاً أم باطلاً؟
وقد أجاب المستفتي عن استفسارات اللجنة خطيّاً بما يلي:
س ١: هل هي حامل من غيره من زنا أو من زواج شرعي؟
ج ١: نعم من غيره لكن لا يعلم هل مِن زنا أم لا.
س ٢: كيف تأكّد الزوج أنها كانت حاملاً من غيره؟
ج ٢: تأكد أنها حامل من غيره حينما تم إحالة الملف الطبي بولادتها إلى الأدلة الجنائية والتي أثبتت أنها راجعت المستشفى بعد الزواج بشهر، وذكرت للدكتور المختص بأنها لم تر الحيض منذ ثلاثة شهور، وبفحصها بجهاز السونار تبيّن أنها حامل منذ ثلاثة شهور. كذلك بصدور تقرير طبي من المستشفى أثبت ما سبق، وذلك من واقع ملفها الطبي.
س ٣: وهل ولدته قبل (٦) أشهر من عقده عليها ودخوله بها أم بعد ستة أشهر؟
ج ٣: ولدته خلال ستة شهور ونصف تقريباً، أي بعد ستة شهور.
أجابت اللجنة بما يلي:
إذا ثبت بدليل شرعي معتبر أن المعقود عليها والمدخول بها كانت حاملاً قبل العقد عليها ثم عقد عليها عقداً مستوفياً لشروطه الظاهرة ودخل بها، فإن العقد